والمسيرات، التي انطلقت مباشرة مساء الجمعة، بعد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، عكست حجم الرفض الشعبي لأي خطوة تُفهم على أنها محاولة لاستهداف سلاح المقاومة، الذي لطالما شكل عنصر قوة ردع بوجه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على السيادة اللبنانية.
وكان خمسة وزراء شيعة – يمثلون "حزب الله" و"حركة أمل" إلى جانب وزير مستقل – قد انسحبوا من الجلسة الوزارية، احتجاجا على طرح الخطة التنفيذية المتعلقة بقرار حصر السلاح، والذي أقره المجلس في 5 آب/أغسطس الماضي، مكلّفا الجيش اللبناني وضع آلية للتنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوات في سياق ضغوط أمريكية متواصلة، تجلّت مؤخرا عبر ما بات يُعرف بـ"مبادرة باراك"، التي عرض فيها المبعوث الأمريكي توماس باراك خطة تتضمن نزع سلاح المقاومة مقابل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من خمس نقاط حدودية جنوب البلاد، بالإضافة إلى الإفراج عن أموال إعادة الإعمار المحتجزة.
غير أن قيادة حزب الله، وعلى لسان الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، أكدت مرارا أن سلاح المقاومة ليس محل تفاوض، وأن أي بحث في هذا الملف لن يُطرح إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتحرير كافة الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى، ووقف الاعتداءات، وضمان أمن واستقرار الشعب اللبناني.
يُشار إلى أن العدو الصهيوني كان قد شنّ عدوانا واسعا على لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تطوّر إلى حرب شاملة في أيلول/سبتمبر 2024، قبل التوصل إلى اتفاق تهدئة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.
إلا أن الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، متمسكا بالسيطرة على خمس تلال استراتيجية جنوب لبنان، في خرق واضح للاتفاق.
وتأتي هذه المسيرات الشعبية لتؤكد من جديد أن خيار المقاومة باقٍ وثابت، في ظل استمرار التهديدات الصهيونية، ومحاولات فرض معادلات تخدم مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وهو ما يرفضه اللبنانيون المؤمنون بسيادتهم وحقهم المشروع في الدفاع عن وطنهم.