في خطوة وصفت بأنها تعكس نزعة عسكرية متصاعدة، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا بإصداره أمرا تنفيذيا يقضي بتغيير اسم 'وزارة الدفاع' إلى 'وزارة الحرب'.
قرار يراه منتقدوه رمزا للعودة إلى خطاب المواجهة والهيمنة، ما فتح بابا واسعا للنقاش داخل الولايات المتحدة وخارجها حول مغزى هذه التسمية، وتداعياتها السياسية والعسكرية والمالية.
وأكد ترامب خلال توقيع الأمر التنفيذي أن التسمية الجديدة 'أكثر ملاءمة لوضع العالم الراهن'، وأنها تبعث برسالة نصر إلى الخصوم والحلفاء. القرار جاء متزامنا مع خطوات أخرى اتخذها الرئيس الجمهوري لإعادة صياغة صورة الجيش الأميركي، من بينها تنظيم عرض عسكري ضخم في العاصمة، وإعادة الأسماء التاريخية لبعض القواعد العسكرية.
لكن الخطوة لم تمر بهدوء؛ إذ عبر مسؤولون في البنتاغون – وفق ما نقلته شبكة 'بوليتيكو' – عن غضبهم من التغيير، محذرين من أنه 'تعديل شكلي باهظ الكلفة' قد يكلف مليارات الدولارات من دون أن يسهم في مواجهة التحديات العسكرية الحقيقية.
أما الداخل الأميركي فقد شهد أيضا انقساما حادا؛ فالديمقراطيون وصفوا القرار بأنه مناورة سياسية باهظة الثمن، بينما حذرت وسائل إعلام أميركية من أن الكلفة النهائية قد تتجاوز المليار دولار.
وفي الميدان، يواصل ترامب تعزيز حضوره العسكري؛ فقد أمر بزيادة الانتشار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ونشر قوات في مدن كبرى كواشنطن ولوس أنجلوس، وفي يونيو، أمر ترامب بشن ضربة عسكرية أميركية على منشآت نووية إيرانية في انتهاك سافر لكل الأعراف والقوانين الدولية. إضافة إلى تهديده بشن ضربات عسكرية ضد أهداف في فنزويلا. ويرى مراقبون أن هذه النزعة الهجومية تتناقض كليا مع حملته للفوز بجائزة نوبل للسلام.