غليان في شوارع إسطنبول.. توتر دفع السلطات المحلية في المدينة إلى فرض حظر شامل على التظاهرات والتجمعات العامة في ستة أقضية لمدة ثلاثة أيام.
وجاء هذا القرار بعد رفض حزب الشعب الجمهوري إقالة القيادة المحلية للحزب بأمر من المحكمة وتعيين لجنة مؤقتة بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى المالية.
كما أكد وزير الداخلية علي يارلي كايا على أن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ما أسماها ساحة استفزاز ولا أحد فوق القانون، فيما شدد والي اسطنبول داوود غول على أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات، محذرا من عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.
قرار الحظر جاء تجمع الآلاف من أنصار المعارضة في محيط مبنى حزب الشعب الجمهوري في منطقة سارير ومحاولتهم اختراق الحواجز الأمنية التي وضعتها عناصر الشرطة ومكافحة الشغب حول المبنى، التي تمنع وصول المحتاجين إلى مقر الحزب.
وفي الوقت نفسه توقفت خدمة الانترنت ليتعطل معها عمل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، وتوقفت كل إمكانيات إرسال الصور والفيديوهات أو البث المباشر أو أي وسيلة اتصال.
وخرجت هذه التظاهرات وتلبية لدعوة زعيم الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل أنصاره إلى تحدي الحصار الأمني والزحف إلى مكتب الحزب لمنع الاستيلاء على مكتبه الإقليمي.
وصرح أوزجور أوزيل في كلمة امام أنصاره أن: "مهاجمة حزب الشعب الجمهوري هي مهاجمة للجمهورية.. سنقف ضد الأشخاص الذين يهاجمون جمهوريتنا، بإرادتنا القوية ودون خوف، بنفس التصميم والمثابرة قبل 150 عاما.. نحن لسنا خائفين.. نحن لم ولن نستسلم."
كما دعا الجناح الشبابي للحزب جميع سكان إسطنبول إلى الخروج في تظاهرة أخرى سينظمها ايضاً عند مقر الحزب.. هذا وينفي حزب الشعب الجمهوري جميع الاتهامات الموجهة إليه معتبرا أن الإجراءات القانونية هي محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف المعارضة والقضاء على أي تهديد انتخابي للرئيس رجب طيب إردوغان.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..