خارطة الطريق الخاصة بالسويداء تتحول إلى محور جدل واسع في الجنوب السوري، بعدما أعلنت اللجنة القانونية العليا رفضها الكامل لما طرحته إدارة دمشق، متهمة إياها بالتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات، ومؤكدة أن القضاء المحلي عاجز عن تحقيق العدالة.
اللجنة التابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، قالت إدارة دمشق أشارت إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنها عادت لتؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري. معتبرة أن إدارة دمشق وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكا مباشرا في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومخطوفين.
وأكدت أن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرس سياسة الإفلات من العقاب.
وشددت اللجنة على أن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري ليس سوى غطاء لتبييض الجرائم، مجددة تمسكها بحق أبناء المحافظة في تقرير مصيرهم وصولاً إلى خيار الإدارة الذاتية أو الانفصال.
الرفض هذا جاء في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة حراكها الدبلوماسي استعداداً لزيارة رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أبو محمد الجولاني إلى نيويورك، حيث تدفع واشنطن باتجاه اتفاق أمني مع الكيان الإسرائيلي يشمل الجنوب السوري.
وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية تحدثت عن اتصالات لترتيب لقاء محتمل بين الجولاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما أشارت تسريبات إلى مقترحات متبادلة لاتفاقية أمنية ترسم ملامح مرحلة جديدة من العلاقات.
ورغم ذلك كله، واصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، إذ أفادت مصادر محلية بتوغل قوات الاحتلال في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، مع تنفيذ عمليات تفتيش وانتشار ترافقها تحليقات مكثفة للمسيرات.
وبين رفض محلي لخارطة الطريق، ومساعٍ أميركية لتوقيع اتفاق مع الكيان الإسرائيلي، وتصعيد ميداني على الأرض، تبقى السويداء والجنوب السوري ساحة مفتوحة على احتمالات متناقضة، تجمع بين الدعوات للحل السلمي وخطر الانفجار الأمني المتجدد.