وفي قرارها A/RES/ES-10/24، أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في يوليو 2024 وترجمتها إلى مطالب أساسية من كيان الاحتلال. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الكيان الإسرائيلي أولا بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يشكل عملا غير مشروع، وذلك في غضون 12 شهراً.
وثانياً، أمرت الجمعية العامة كيان الاحتلال بالامتثال لالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي من خلال سحب قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساته وممارساته غير القانونية، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها منذ بداية الاحتلال، والسماح لجميع الفلسطينيين المشردين بالعودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تعويضات، وعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير.