ووصف الحادث بأنه "معقد" ويحمل دلالات خطيرة على مستوى التأمين والرقابة داخل أحد أهم متاحف العالم.

وأوضح شاكر في تصريحات صحفية أن بيان وزارة السياحة والآثار أكد وقوع السرقة فعلاً، مشيراً إلى أن أنظمة التأمين في المتحف لم تكن كافية لمنع مثل هذا الحادث، وهو ما يعكس وجود خلل بنيوي في منظومة الحماية.

وقال: "هناك إهمال شديد بالطبع، وهناك شكوك جدية حول العاملين داخل المتحف"، مضيفاً أن النيابة العامة أُبلغت فوراً، وأن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في مصر تلقت تعميمات أمنية دقيقة بشأن القطعة المسروقة.

وأكد أن الإسوارة الذهبية مسجلة رسمياً في قوائم الآثار المصرية، ما يجعل بيعها أو تداولها في المزادات الدولية شبه مستحيل حتى لو تم تهريبها للخارج وتزوير وثائقها، لأنها تحمل بصمة أثرية لا يمكن تجاوزها في الدوائر المتخصصة عالمياً.

وأضاف: "الموضوع صعب، وإذا لم يتم استرداد القطعة في أسرع وقت، فسيكون لذلك تأثير سلبي كبير على حدث وطني واستراتيجي مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، كما أن توقيت السرقة حساس للغاية، إذ يتزامن مع ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو — وهو ما قد يُستغل دولياً لإثارة علامات استفهام حول كفاءة الإدارة الأثرية المصرية".

وشدد شاكر على أن السوار لم يكن معروضاً للجمهور، بل كان محفوظاً في خزينة قسم الترميم داخل المتحف المصري، ما يزيد من غموض الحادث ويطرح تساؤلات حول كيفية اختراق هذا المكان المحصن نظرياً. وقال: "هذا يبرز أهمية إعادة النظر في منظومة تأمين المتاحف المصرية بشكل جذري، لضمان حماية المقتنيات الثمينة التي تمثل إرثاً إنسانياً لا يُقدّر بثمن".

من جانبها، أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت الواقعة إلى الجهات الشرطية والنيابة العامة، كما شكلت لجنة متخصصة لحصر جميع المقتنيات في معمل الترميم، واتخذت إجراءات احترازية مشددة لتعقب مكان الإسورة المسروقة. وتم تعميم صورتها التفصيلية على جميع الوحدات الأثرية في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية في أنحاء الجمهورية، بهدف ضبطها واستعادتها في أسرع وقت ممكن.