ولفت مراسلنا إلى أن هذه البلدات هي: بلدة بيت إكساء، وبلدة النبي صموئيل، ومنطقة حي الأرقة. هذه المناطق الثلاث تقع في شمال غرب القدس، منوّهًا إلى أنه من الناحية التاريخية تُعتبر هذه "البلدات والمناطق" مناطق في الضفة الغربية، والسكان يحملون هويات الضفة الغربية، وهم أصلاً يتحركون ضمن مناطق الضفة الغربية.

وأضاف مراسلنا أنه حاليًا اُعتبرت هذه المناطق بأنها مناطق قدس تابعة للكيان الإسرائيلي، مما يعني أن كل مواطن في هذه البلدات أصبح بحاجة إلى تصريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية كي يدخل إلى بلدته. بالطبع، إذا كان هناك ملف أمني — أي إذا كان معتقلاً سابقًا أو تعرض للاعتقال في السابق أو لديه ملف أمني — فلن يستطيع الدخول إلى قريته، وبالتالي يصبح مهجّرًا من بلدته التي عاش فيها هو وآباؤه وأجداده.

ونوّه مراسلنا إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن بعد هذا القرار في إمكانية اعتبار الأغوار كاملة مناطق إسرائيلية، وأن الفلسطينيين المقيمين بها يحتاجون إلى تصريح. كذلك اعتبار منطقة شرفات (التي تُسمى لدى الاحتلال "إصبع أريئيل") والتي تضم حوالي 75 ألف فلسطيني، مناطق إسرائيلية. هؤلاء السكان، على الرغم من كونهم فلسطينيين يحملون الجنسية والهوية الفلسطينية، سيصبحون بحاجة إلى تصريح كي يذهبوا إلى بيوتهم أو يدخلوا بلداتهم.


شاهد أيضا.. نائبة هولندية تثير جدلا بارتداء ألوان علم فلسطين

وأوضح أن الخطورة تكمن في أنه تم البدء فعليًا بعملية تهجير فعلية وقسرية للفلسطينيين وسيطرة على القرى أيضًا. وطبعًا، لأن كل ما في هذه البلدات من أراضٍ ومنازل أصبح يُعتبر ضمن القانون الإسرائيلي، مما يعني أن الإدارة المدنية الإسرائيلية أو الكيان الإسرائيلي يستطيع غدًا السيطرة على منازل وأراضي هؤلاء المواطنين، والقول لهم بأن هذه الأراضي أصبحت ضمن الحدود الإسرائيلية ولا يحق لهم التواجد بها.

واعتبر مراسلنا أن المعادلة أصبحت أخطر مما كنا نتوقع، وهو يعتقد أن الأيام المقبلة تحمل الكثير من الأحداث، لأن الكيان الإسرائيلي يريد الانتقام الآن من موضوع اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...