قال وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، إن الإجراءات الجديدة تشمل منع مرور أي وقود أو مواد قد تستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية، بالإضافة إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الخطوة الإسبانية في وقت يتزايد فيه الضغط الأوروبي على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربه على قطاع غزة، وسط دعوات لمراجعة اتفاقيات الشراكة التجارية وفرض عقوبات على شركات أو كيانات إسرائيلية متورطة في الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن قرار مدريد يمثل إشارة قوية لبروكسل لدعم سياسة أوروبية موحدة أكثر تشدداً ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية في عدة عواصم أوروبية المطالبة بوقف إمدادات السلاح للكيان.