وجاء ذلك في بيان للحركة، تعليقا على مرسوم ملكي أقرته الحكومة الإسبانية الثلاثاء، يفرض حظرا شاملا على تصدير السلاح إلى الكيان الإسرائيلي، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة كارلوس كويربو عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وقال كويربو بمؤتمر صحفي إن عقوبات "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني"، تشكل "دليلا إضافيا على الالتزام السياسي للحكومة الإسبانية، والقيادة الدولية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، باحترام حقوق الإنسان".
وأضافت الحركة أن "مصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال الصهيوني المجرم، تعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة من فظائع وجرائم حرب".
وشددت على أن هذه الخطوة "تشكل أداة ضغط مهمة على نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي".
وطالبت حماس جميع الدول بفرض مقاطعة شاملة على الكيان الصهيوني المارق، وعزله قانونيا وسياسيا واقتصاديا، ومقاطعته في كافة المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي، ودعما لعدالة قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري 9 مواد عقوبات على الكيان الإسرائيلي، لكنها أجّلت حينها المواد المتعلقة بالحظر الكامل للأسلحة وبعض القضايا العسكرية "لأسباب فنية وقانونية".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.