وتوقعت الصحيفة أن تتم المصادقة على اقتراح القانون بأغلبية الأصوات.
وفي التفاصيل، فقد تقدّم بالمشروع عضو مجلس النواب بالولاية، تشايس ترامنت، بُعيد زيارة له إلى منطقة "السامرة" (الاسم الذي يطلقه الاحتلال على مناطق شمال الضفة الغربية)، قبل أسابيع عدة، حسب ما قالت "إسرائيل هيوم".
وسيُقدَّم مشروع القانون، الذي وُصف بـ"التاريخي"، بالتزامن مع وصول وفد طارئ من رؤساء السلطات المحلية التابع لمجلس "ياشع" (الضفة الغربية) إلى الولايات المتحدة.
الوفد المكوّن من 8 من رؤساء السلطات المحليّة توجه في مهمة عاجلة، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الموجود في الولايات المتحدة حالياً - والضغط عليه لتنفيذ هذه الخطوة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سابقاً، أنه لن يسمح بفرض "السيادة على يهودا والسامرة".
ومرّر "الكنيست" الإسرائيلي، بأغلبية أصواته، في 23 تموز/يوليو الفائت، مشروع قانون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
وينص المشروع على أن الضفة الغربية وغور الأردن "تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويطالب باتخاذ "خطوات استراتيجية" لتثبيت ما وصف بـ"الحق التاريخي"، وتحقيق "الأمن القومي" الإسرائيلي.