يأتي هذا القرار في محاولة واضحة من الاحتلال لإعادة صياغة روايته حول الحرب، وتجميل صورة العدوان الدموي الذي شنّه على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد طرح فكرة تغيير الاسم قبل أكثر من عام، ووصف هذا العدوان بأنه "حرب وجود" وحرب "إنبعاث" بالنسبة لإسرائيل، في محاولة فاشلة له لتصوير العدوان العسكري على غزة وأهدافه كخطوة نحو تجديد ودعم الوجود الصهيوني على حساب الفلسطينيين.
وووفق "تايمز أوف إسرائيل"، رفض العديد من النقاد هذه الخطوة، معتبرين أن محاولة إعادة تسمية الحرب ليست سوى محاولة للتغطية على الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي سبقت عمليات "طوفان الأقصى" في أكتوبر 2023، وتبرير سقوط آلاف الشهداء من بين المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن جرائم الإبادة والدمار التي ما زالت "إسرائيل" ترتكبها يومياً في القطاع المحاصر..
هذا وبتوجيهات من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس،قرر جيش الاحتلال ترسيم "الخط الاصفر" والذي سيلتهم نصف قطاع غزة ويحذر السكان من الاقتراب.
وسيُوضع من الآن فصاعدًا علامات مادية ومتواصلة على الخط الأصفر، حيث يتمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تزيد عن 50% من قطاع غزة، وذلك لتحديد مسار خط الفصل الأمني-السياسي الذي يعمل الجيش على طوله.
والخط الأصفر الذي رسمت عليه قوات الاحتلال محيط أكثر من 50% من قطاع غزة، سوف يتم تعليمه رسيما بعلامات خاصة بحسب توصية كاتس.
وذلك لتحديد ما أسماه كاتس بوضوح أين يمر "خط الفصل الأمني السياسي الذي رسمه الجيش الإسرائيلي، وتحذير سكان غزة من ان الاقتراب منه أو عبوره سوف يتم الرد عليها بالنيران.
ومن جانب آخر، يأتي هذا التطور وسط استمرار الاحتلال في تنفيذ حصار خانق على غزة، وشنّ غارات جوية وبرية أدت إلى إستشهاد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، وفق تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي تصف ما يحدث بأنه جريمة إبادة جماعية واضحة متزامناً تغيير اسم الحرب مع استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة مصرية وقطرية وتركيا وأمريكية، والذي يشمل مراحل متعددة مثل تبادل الأسرى، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية من القطاع، ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.
في الوقت نفسه، أثارت هذه الخطوة حالة من القلق على الصعيد الدولي، حيث يؤكد المجتمع ضرورة احترام القانون الإنساني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وتطبيق العدالة تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الغاصب.