قرار اتخذه المجلس بالاجماع بتاريخ العشرين من تموز يوليو لنفس العام، معتبرا إبرام الاتفاق النووي منعطف رئيس على مسار نظره في الملف النووي الإيراني؛ وأن التنفيذ التام للاتفاق سيُسهم في بناء الثقة، ويفضي إلى تشجيع إقامة علاقات تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري.
القرار نص على إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الملف النووي، وان الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة الخامسة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. كما يحث القرار على التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وفق الجدول الزمني المحدد في المرفق الخامس من الاتفاق؛ الأمر الذي انتهكته كل من واشنطن عبر انسحابها الاحادي من الاتفاق، ودول الترويكا الاوروبية عبر عدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق.
القرار الذي يعتبر قانونيا منتهي الصلاحية اليوم ، اعتمد في الثامن عشر من تشرين الأول أكتوبر للعام ألفين وخمسة عشر، واعتبر نافذا في السادس عشر من كانون الثاني يناير للعام ألفين وستة عشر، مع تلقي المجلس تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد اتخاذ إيران الإجراءات المحددة ذات الصلة وفق الاتفاق.
شاهد أيضا.. إيران تطوي صفحة الإتفاق النووي وتفتح مرحلة ما بعد الحظر.. إليكم التفاصيل
وبناء عليه، أُنهي العمل بالأحكام الواردة في قرارات المجلس السابقة المتعلقة بالملف. على أن ينتهي العمل بأحكام القرار اثنين وعشرين واحد وثلاثين بعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الاتفاق النووي؛ بناء عليه، يكفُّ مجلس الأمن عن النظر في الملف النووي الإيراني.
ولكن ماذا يعني نهاية العمل بالقرار؟ مع انتهاء العمل بالقرار، ينتهي العمل بآلية الزناد التي كانت تسمح لأي طرف مشارك في الاتفاق بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران تلقائيًا. ورفع القيود الأممية المتبقية، بما فيها برنامج الصواريخ الباليستية وبعض القيود على نقل الأسلحة والمعدات؛ وعودة الملف إلى الإطار السياسي لا القانوني؛ كما يعتبر أن استمرار الحظر أو القيود الغربية بعد انتهاء القرار لا يحمل أساسًا أمميًا وليس قرارًا دوليًا ملزمًا.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...