خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن واجبات الاحتلال تجاه المساعدات للفلسطينيين ألزمت المحكمة الكيان الإسرائيلي، بصفته سلطة احتلال، بالسماح لجهود الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة بالوصول إلى سكان قطاع غزة.
مشددة ان تسهيل جميع خطط الإغاثة، وتوفير الحاجات الأساسية للسكان، من واجبات الاحتلال، كما طالبته بالامتناع عن تطبيق قوانينه على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واكدت أن تل أبيب لم تقدم أدلة تثبت أن موظفي الوكالة الأممية أعضاء في حركة حماس.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا: المحكمة خلصت إلى أن تل أبيب لم تثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس.. أو فصائل اخرى.
يعد القرار الأخير الثالث لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال منذ اندلاع العدوان على غزة. ففي يوليو/تموز من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال تل أبيب للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
شاهد ايضا.. "كنيست" الاحتلال يصوت على قانون ابتلاع الضفة
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكما في قضية الإبادة الجماعية، طالبت فيه الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
أثارت قرارات المحكمة الدولية غضب الكيان . وفي أول رد فعل رسمي، قالت الخارجية الإسرائيلية إن القرار يشكل محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد تل أبيب. كما وصف مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بأنه 'مخز'.
لم ترق هذه القرارات أيضا للإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب. ففي فبراير 2025 أصدر ترامب أمرا تنفيذيا اعتبر فيه أن المحكمة الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، ممهدا لفرض عقوبات على موظفي المحكمة والأشخاص المتعاونين معها.
وفي يونيو من العام ذاته، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على أربع قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شاركوا في إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الاحتلال ووزير الدفاع السابق يواف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
التفاصيل في الفيديو المرفق..