وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مئات الآلاف شاركوا في المظاهرة التي أُطلق عليها اسم “وقفة المليون”، احتجاجًا على اعتقال طلاب المعاهد التوراتية الرافضين للخدمة العسكرية.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن نحو 200 ألف من طائفة الحريديم وصلوا إلى القدس، رفضا لقانون التجنيد الإلزامي الذي تسعى حكومة الاحتلال لتمريره، موضحة بأنّ المتظاهرين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد، ما تسبب بازدحامات مرورية خانقة وإغلاق طرق رئيسية واصلة إلى المدينة وداخلها وفي محيطها.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: “الشعب مع التوراة” و”إغلاق المعاهد التوراتية يعني القضاء على اليهودية”، بينما حاول منظمو المظاهرة احتواء الخلافات بين الجماعات الحريدية المشاركة، بعد أن ظهرت لافتات فردية تهاجم الجيش والحكومة.
المتظاهرون يحرقون العلم الاسرائيلي
وقال بيان للجنة المنظمة إنّ “اللافتات الرسمية للمظاهرة نُشرت مسبقًا وهي وحدها تعكس روح التجمع”، مشددة على أنّ أي شعارات أخرى “تعبّر عن مبادرات شخصية لا علاقة للجنة بها”.
وتشمل الإغلاقات شارع رقم 1 بين مفرق اللطرون و”غفعات شاؤول”، مع تحويل حركة السير إلى طريق رقم 16، إضافة إلى إغلاق شوارع يافا، وهرتسل، وشزر وغفعات شاؤول، باتجاه مركز المدينة.
وأعلنت شركة القطارات الإسرائيلية أن المحطة المركزية في القدس (يتسحاق نافون) ستتوقف عن استقبال الركاب عند الساعة الثانية ظهرًا لتجنّب الازدحام الشديد.
وأثار قرار إغلاق محطة القطار المركزية غضب منظمي المظاهرة، الذين هددوا بـ”توسيع الاحتجاج إلى مواقع أخرى في أنحاء البلاد، بينها شارع أيالون وطريق رقم 6″، وقال أحد المنظمين: “السلطات تفرض علينا الفوضى بعدما سعينا لتنظيم مظاهرة منظمة”.
في السياق، أعلنت الأحزاب الحريدية في الكنيست أنها ستواصل الضغط لإسقاط قانون التجنيد، مؤكدة أن “الحفاظ على طابع المجتمع التوراتي خط أحمر لا يمكن المساس به”.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من المستوطنين الإسرائيليين البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود “الحريديم” من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.
في حين تتهم المعارضة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.
ويعتزم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، طرح الأسبوع المقبل، صيغة جديدة لمسودة قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وتنص الصيغة الجديدة على إلغاء شرط تحديد عدد الحريديين الذين يُنضمون إلى الوحدات القتالية كنسبة إلزامية في صفوف الجيش، مع السماح بأداء خدمة وصفت بأنها “مدنية أمنية” تُحتسب ضمن حصص الخدمة المطلوبة. وتشمل الخدمة مجالات مثل العمل في منظمات الإغاثة والإنقاذ الديني مثل “زاكا”.
وتُعرّف المسودة “الحريدي” بأنه من درس في “يشيفا” لمدة سنتين على الأقل، بدلًا من ثلاث كما ورد في الصيغ السابقة، ما يوسّع دائرة المشمولين بالإعفاء لتشمل من انسحبوا من التعليم التوراتي أو تسرّبوا منه.
كما تنصّ على تقييد إصدار رخص القيادة للمتهربين الجدد فقط، دون تطبيق بأثر رجعي على من يحملون رخصًا سارية.
وفي بند آخر، ألغت المسودة الإلزام باستخدام بصمة الإصبع لإثبات الحضور والمشاركة في الدراسة داخل المعاهد التوراتية، مقترحة بديلًا يعتمد على أنظمة تسجيل إلكترونية مرنة تُوثّق الالتزام الدراسي، من دون قيود تقنية صارمة.
أما السفر إلى الخارج، فيُحظر حتى بلوغ سن 26 عامًا، إذ يسمح القانون الجديد بالمغادرة “ابتداءً من اليوم التالي لبلوغ هذا السن”، وذلك استنادًا إلى توصية قانونية ترى أنه “لا يجوز فرض المنع مدى الحياة”.
وتزيد الصيغة الجديدة من حدة الانقسام حول تجنيد الحريديين، إذ تربط الأحزاب الحريدية استمرارها في الحكومة بإقرار القانون خلال الدورة الحالية للكنيست، في حين تحذّر أحزاب المعارضة من أنّ إقراره “سيُكرّس التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية ويعمّق الفجوة بين الحريديين وبقية المجتمع الإسرائيلي”.