ووفقاً للصحافة العبرية، قد تؤدي هذه الحادثة إلى حسابات غير عادية، بما في ذلك ضرورة إجراء استجواب تومر يروشالمي بشأن تسريبات سجن سديه تيمان أثناء وجودها قيد الاحتجاز بأمان، وتضمنت هذه التسريبات الاعتداء الجنسي على اسير فلسطيني.

فقد عُثر على المدعية العامة العسكرية السابقة لجيش الإحتلال، اللواء يفعات تومر-يروشالمي، حيةً سالمةً مساء الأحد على شاطئ شمال تل أبيب، بعد بحث واسع استمر لساعات، عقب ورود بلاغ عن اختفائها، وأثيرت مخاوف من احتمال انتحارها.

واستقالت القاضية العسكرية العليا، ثاني امرأة في جيش الإجتلال برتبة لواء، يوم الجمعة بعد أن هددها وزير الحرب إسرائيل كاتس بفصلها من العمل بسبب تسريبها لفيديو تحقيق "سديه تيمان" الذي يُظهر جنودًا يستخدمون القوة المفرطة ضد اسير فلسطيني أثناء اعتقاله. ثم كذبت على ما يبدو بشأن عدم معرفتها بمصدر التسريب.

العثور عليها على قيد الحياة

وصرح قائد شرطة منطقة تل أبيب بعد العثور عليها: «تلقينا بعد ظهر اليوم بلاغًا عن اختفاء امرأة، ونخشى على حياتها. وصلنا إلى المنطقة بقوات معززة، ووظفنا جميع الإمكانيات المتاحة - بحرًا وبرًا وعبر الوسائل التكنولوجية. أستطيع القول إنه بعد عمليات بحث مكثفة، يرافقها حاليًا جنود وضباط شرطة لإجراء فحص جسدي، وسيتم إحضارها إلينا في مركز الشرطة».

وأبلغت عائلة تومر-يروشالمي في البداية عن اختفائها، مما دفع الشرطة إلى البحث عنها. وفي وقت لاحق من اليوم، أفادت التقارير أن الأم لثلاثة أطفال تواصلت مع زوجها، فقامت السلطات بإحضاره إليها للتحدث معها، على بُعد كيلومتر واحد شمال شاطئ هاتسوك.

التحقيق معها قادم

من المتوقع استجواب تومر يروشالمي بشأن الفيديو المسرب، وكان من المتوقع أن يتم التحقيق معها بشأن اعترافها بتسريب مقطع فيديو يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يضربون اسيرا فلسطينياً في سجن سدي تيمان العام الماضي ويقومون باغتصابه جماعياً.

وربما كان من المقرر أن يتم استجوابها في الأيام المقبلة فقط، ولكن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى اعتبارات غير عادية، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع استجوابها أثناء وجودها في مكان آمن تحت الحراسة، بدلاً من المخاطرة بتعاونها في وقت لاحق.

ولعدة ساعات يوم الأحد، سادت مخاوف على حياة تومر يروشالمي بعد اختفائها والعثور على سيارتها مهجورة، مع رسالة في داخلها.

وقد بحث عنها عدد كبير من ضباط الشرطة والجيش والبحرية والقوات الجوية، مستخدمين طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة. وُجدت سيارتها قرب شاطئ هاتسوك، بعد أن استخدمت قوات الأمن، حسبما ورد، وسائل تكنولوجية مختلفة لتتبع موقعها.

من هي يفعات تومر يروشالمي؟

هي المدعية العامة لجيش الإحتلال المتورطة في تسريب فيديو سجن سدي تيمان؟، وقد انتهت المسيرة الطويلة لتومر يرهسولمي في القسم القانوني في الجيش بشكل مفاجئ بعد استقالتها في إطار التسريبات المتعلقة بقضية سدي تيمان.

وقد حققت المدعية العامة العسكرية، اللواء يفعات تومر-يروشالمي ، من سكان رامات هشارون، إنجازًا تاريخيًا في عام 2021 عندما أصبحت أول امرأة تتولى منصب المدعية العامة العليا للجيش الإسرائيلي.

حلت تومر يرهسولمي، البالغة من العمر 51 عامًا والمتزوجة ولديها ثلاثة أطفال، محل شارون أفيك في منصب المدعي العام العسكري في سبتمبر (أيلول) 2021، وفي ذلك الوقت، كانت تُنظر إليها على أنها مرشحة رائعة كانت ستفوز "بالسباق" على المنصب بناءً على سيرتها الذاتية وصفاتها الشخصية، وفقًا لتقرير يونا جيريمي بوب من صحيفة جيروزاليم بوست .

ولدت في نتانيا عام 1974 وحصلت على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة العبرية، وبعد ذلك انضمت إلى القسم القانوني في الجيش الإسرائيلي عام 1996.

في عام 1999، حصلت على درجة الماجستير في القانون من جامعة تل أبيب، ثم حصلت على درجة الماجستير الثانية في القانون من مركز المحامي العام العسكري القانوني التابع للجيش الأميركي في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا في عام 2003.

في قسم الشؤون القانونية في جيش الإحتلال، شغلت منصبين رئيسيين في وقت مبكر، حيث عملت بشكل مباشر مع المدعي العام الرئيسي للجيش، وفي وقت لاحق مع المدعي العام العسكري العام آنذاك (وقاضي المحكمة الجزئية لاحقًا) مناحيم فينكلشتاين.

من عام 2007 إلى عام 2025، شغلت منصب قاضية في جيش الإحتلال، وحصلت على ترقيات متعددة. في عام 2015، عادت إلى القسم القانوني في جيش الإحتلال كرئيسة لقسم الاستشارات القانونية برتبة عقيد. ثم، في يوليو (تموز) 2019، رُقيت من قِبل رئيس أركان جيش الإحتلال آنذاك، أفيف كوخافي، لتتولى مسؤولية قضايا النوع الاجتماعي في الجيش بأكمله.

أصبحت ثاني امرأة في تاريخ جيش الإحتلال تحصل على رتبة لواء بعد توليها منصب المدعي العام العسكري في عام 2021، وتأتي في المرتبة الثانية بعد عضو الكنيست السابقة عن حزب يش عتيد أورنا باربيفاي ، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة مديرية القوى العاملة في جيش الإحتلال.

واستقالت تومر يروشالمي من منصبها يوم الجمعة بعد نحو ساعة من محاولة وزير الحرب كاتس إقالتها بعد اعترافها بتسريب مقطع فيديو يوضح بالتفصيل إساءة معاملة الاسرى الفلسطينيين في قاعدة سدي تيمان العسكرية .

وكتبت في خطاب استقالتها: "وافقتُ على تسريب أدلة لوسائل الإعلام في محاولة لمواجهة الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في الجيش. أتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الأدلة التي أرسلتها هذه الوحدة إلى وسائل الإعلام. وبناءً على هذه المسؤولية، قررتُ أيضًا إنهاء دوري كمدعية عامة عسكرية".

ليس من الواضح لماذا تم تعليق عمل تومر-يروشالمي الآن فقط، عندما تصدرت قضية سديه تيمان عناوين الأخبار في يوليو (تموز) 2024. ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن المتحدثة باسمها أخبرت جهاز الأمن العام (الشاباك) مؤخرًا بتسريب الأدلة المعنية وأن تومر-يروشالمي وافقت على التسريب.