وفي مقابلة مع صحيفة غارديان البريطانية، اضافت بيلاي إن الضربة التي استهدفت العيادة كانت "مقصودة لمنع الولادات بين الفلسطينيين في غزة"، معتبرة أن استهداف خزانات النيتروجين التي تحفظ الأجنة "يمثل جريمة إبادة جماعية موثقة".

وأوضحت أن العيادة كانت قائمة في مبنى منفصل عن المستشفيات الأخرى، وأن استهدافها تم بشكل مباشر رغم مزاعم الاحتلال المتكررة بأن حركة حماس تختبئ داخل المرافق الطبية.

وذكّرت بيلاي بأن مركز "البسمة" يُعد أكبر مركز للإخصاب الصناعي في قطاع غزة، وقد أدى القصف إلى تدمير آلاف الأجنة بسبب تعطل أنظمة التبريد وانقطاع الكهرباء، في ظل الحصار والدمار الواسع الذي تشهده المنشآت الصحية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت بيلاي أن هذه الحادثة ليست سوى مثال من بين العديد من الانتهاكات التي وثقتها لجنتها، والتي خلصت إلى أن "إسرائيل" ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
شاهد أيضا.. قانون الإعدام الإسرائيلي يفاقم معاناة عائلات الأسرى الفلسطينيين
وقالت المسؤولة الأممية السابقة إن تقارير اللجنة الأممية قدمت "روايات دقيقة وموثقة" حول استهداف الأطفال الفلسطينيين والنظامين الصحي والتعليمي في غزة، مشددة على أن المجتمع الدولي "لا يمكن أن يلتزم الصمت أمام حملة الإبادة الجماعية".

وأضافت: "عندما تظهر أدلة واضحة على الإبادة، فإن الامتناع عن التحرك لوقفها يعني التواطؤ فيها"، مشيرة إلى أن الدول ملزمة قانونًا بمنع الإبادة وحماية الشعوب منها، لكنها تساءلت: "لماذا لم تُنفّذ هذه الالتزامات حتى الآن؟".

وأكدت بيلاي أن اللجنة الأممية أجرت تحقيقات دقيقة استمرت أكثر من عامين قبل إصدار توصيفها القانوني لما يجري في غزة، لافتة إلى أن عمل اللجنة “أشبه بعمل المحاكم”، وأنها "الصوت الأكثر مصداقية في هذا الملف إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية".

ورأت بيلاي أن ما يميز الإبادة في غزة هو أنها "تجري أمام أنظار العالم”، مضيفة: “الناس شاهدوا بأعينهم ما يحدث، هذه إبادة تحدث في الزمن الحاضر".

وأشارت إلى أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي وصف الفلسطينيين عام 2023 بأنهم "حيوانات بشرية"، تذكّرها بخطاب الكراهية الذي سبق إبادة التوتسي في رواندا عام 1994.

وفي ختام حديثها، شددت بيلاي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "النظام الدولي فشل في منع الإبادة لأكثر من عامين، ولا يمكنه الآن أن يمنح مرتكبيها حصانة"، مضيفة: "العدالة لا تكون حقيقية إلا إذا كانت شاملة للجميع".