أي قوة عسكرية بديلة لجيش الاحتلال في غزة مرفوضة تمامًا هكذا علقت حركة حماس على مشروع الوصاية الجديد على القطاع والذي تقوده واشنطن خارج مظلة الأمم المتحدة وفق ما كشفته مسودة المشروع.
موقف جاء على لسان موسى أبو مرزوق، القيادي في الحركة في موقف جديد يعكس تمسك حماس بالسيادة الفلسطينية معتبرا تمرير مشروع إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة عبر مجلس الأمن أمرا صعبا بسبب محاولات تمريره خارج الاطر القانونية الدولية.
لكن ابو مرزوق قدم مقترحا بديلا بأن تكون قوة حفظ الأمن في غزة فلسطينية خالصة، تعمل تحت إشراف لجنة إدارة القطاع وأشار إلى وجود توافق فلسطيني على ذلك فيما لفت الى انه الا مانع لدى الحركة أن يتولى وزير من السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.
بدوره أكّد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى أحد من خارج القطاع لإدارة غزة مشدّداً على أن الهدف من القوات الدولية يجب أن يقتصر على حفظ وقف إطلاق النار.ووفق مسودة مشروع القرار، فإن القوة الدولية ستعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق الوثيق مع تل ابيب والقاهرة، كما ستتعاون مع قوة شرطة فلسطينية مدربة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في غزة وتنفيذ عمليات نزع السلاح.
كما تقترح المسودة أن تعمل هذه القوة تحت إشراف مجلس السلام الدولي وهو تنظيم غير تابع للأمم المتحدة، بل خاضع للنفوذ الأمريكي، ما يعزز المخاوف من أن يكون المشروع مجرد غطاء دولي لهيمنة الاحتلال على القطاع في ظل انتهاكاتها اليومية لاتفاق وقف اطلاق النار.
وفي الساحة الإقليمية، يبدو ان هناك توترات بين مصر وتركيا حول دور الأخيرة في القوة الدولية. اذ ترفض القاهرة مشاركة انقرة وتحاول فرض دور أكبر في إعادة الإعمار، بينما تُبدي حماسة مشروطة للمشاركة في القوة الدولية إذا تم اصدار قرار من مجلس الامن وتم بموجبه تحديد مهامها بوضوح.