لا يزال الاختلاف والتباين في الرؤى والمواقف والتقديرات سيد الموقف داخل الأمم المتحدة حيال المشروع الأمريكي وخطة رئيسه دونالد ترامب لإدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل والمحاصر. وأكدت تقارير أن المقترح الأمريكي بمنح تفويض من الأمم المتحدة لتشكيل قوة دولية في غزة يواجه معارضة من روسيا والصين وبعض الدول العربية وحتى الأوروبية وخاصة إزاء عدم وجود أي دور انتقالي للسلطة الفلسطينية وجدول للانسحاب الإسرائيلي من القطاع غزة فضلا عن عدم التطرق لطريق الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة .
ومقابل المشروع الاميركي وزعت روسيا مشروعا آخر على مجلس الامن يستند الى خطة ترامب وفق بعثة موسكو في الأمم المتحدة التي ان الهدف من مسودتها هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية.
وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس السلام الذي اقترحت واشنطن إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.
وبحسب مصادر دبلوماسية طالبت الصين وروسيا بحذف أكثر من نصف المسودة الأمريكية وأنهما لا يريدان سوى قوة الاستقرار وأن تكون خاضعة لتقارير منتظمة أمام مجلس الأمن.
وفيما قال مصدر دبلوماسي إن الموقف الأميركي يتغيّر باتجاه قبول التعديلات استجابة لطلبات روسيا والصين ومجموعة من الدول الأعضاء أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده لا تتطلع لإدارة قطاع غزة وأن الاتفاق يقوم على تسليم إدارته إلى جهة فلسطينية مدنية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: ؛الإسرائيليون لا يريدون أن يحكموا غزة ونحن لا نريد أن نحكم غزة، ولا أي دولة في الشرق الأوسط تريد ذلك''الأمر يتطلب وقتا لبناء هذه القدرات'.أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار ونأمل أن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا.؛
إعلام الاحتلال الاسرائيلي نقل عن مصادر عدم ارتياح الكيان لبنود يتضمنها مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن ومنها مسار الدولة الفلسطينية ومنع الاحتلال من الاعتراض على أي دولة ستشارك بقوة الاستقرار في غزة..وتقول المسودة الأمريكية الجديدة والمعدلة إنه مع قيام قوة الاستقرار بفرض السيطرة وتحقيق الاستقرار ستنسحب القوات الإسرائيلية من غزة وذلك بناء على معايير ومحطات زمنية مرتبطة بنزع السلاح ومتفق عليها بين الكيان وقوة الاستقرار والولايات المتحدة وآخرين.