القرار مرّ بأغلبية 13 صوتاً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون ان تستخدم حق النقض.
وقال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع: لقد تم احترام خيارات الشعب الفلسطيني وممثليه احتراماً كاملاً ونأمل أن تكون خطة السلام خطوةً لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني.
امتناع روسيا والصين عن التصويت جاء بسبب غياب الضمانات السياسية واحترام السيادة الفلسطينية. ممثلا البلدين انتقدا غياب رؤية واضحة لنقل السلطة للجانب الفلسطيني، كما حذرا من أن القرار قد يرسّخ فصل غزة عن الضفة الغربية.
ومن أبرز بنود الخطة الاميركية تأييد وقف إطلاق النار في غزة الذي أقر في العاشر من تشرين الاول أكتوبر، ويقترح إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل مع الكيان الإسرائيلي ومصر والشرطة الفلسطينية لتأمين الحدود ونزع السلاح في غزة.
كما تتولى القوة حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية. ويسمح القرار ايضا بتشكيل مجلس سلام كهيئة حكم انتقالي لغزة برئاسة ترامب حتى نهاية 2027 ويشير الى اإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وعقب اعتماد القرار هنأ الرئيس الأمريكي العالم على هذا التصويت الذي وصفه بالمذهل.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: هذا القرار لحظة تاريخية… مجلس السلام الذي سأرأسه سيقود غزة نحو مستقبل جديد.
لكن حركة حماس وصفت القرار يفرض وصاية دولية ولا يرتقي الى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني ويرمي الى تحقيق ما عجز الاحتلال عن تحقيقه خلال حرب الإبادة. ورأت الحركة أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأن نزعه قضية داخلية، وقالت ان تكليف القوة الدولية بمهام داخل قطاع غزة منها نزع سلاح المقاومة ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال الاسرائيلي.
في المقابل، رحّبت السلطة الفلسطينية بالقرار، مؤكدة استعدادها لتحمّل المسؤوليات.
وفي الداخل الإسرائيلي، أثار القرار خلافات حادة إذ اعتبره اليمين المتطرف تهديداً يُدخل الدولة الفلسطينية من الباب الخلفي. بينما أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معارضته إقامة دولة فلسطينية على أي أرض. يأتي هذا في ظل ضغوط متصاعدة على نتنياهو بين التماهي مع الخطة الأميركية والخشية من تداعياتها الداخلية.