وقال شاهين، إن المشروع الأميركي بشأن قطاع غزة الذي صوّت عليه مجلس الأمن خلال الساعات الماضية أثار رفضاً واسعاً، رغم أنّ معظم بنوده جاءت منسجمة مع الرؤية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح شاهين أن المشروع خضع خلال الأيام الماضية لتعديلات كبيرة دفع بها الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لمنع أي نصوص قد تُفسَّر على أنها تمهيد لإقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية وافقت على تلك التعديلات قبل عرض المشروع على أعضاء المجلس.

وبيّن المراسل أن الاحتلال الإسرائيلي حاول إدخال تعديلات إضافية في اللحظات الأخيرة تتعلق بمستقبل قطاع غزة، لكن هذه المحاولات لم تنجح، ليجري التصويت على المشروع بصيغته النهائية. وأضاف أن أوساطاً سياسية في كيان الاحتلال وصفت المشروع بأنه "ضوء أخضر واسع" منحته إدارة ترامب، ويعزز الوصاية الأميركية على القطاع.

وعن موقف السلطة الفلسطينية، قال شاهين إنها رحّبت بالمشروع معتبرة أنه قد يفتح باب الحوارات الرسمية مع الجانب الإسرائيلي. وأوضح أن السلطة ترى في القرار فرصة لإثبات حضورها في المرحلة المقبلة داخل قطاع غزة، رغم اعتراضات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على أي دور موسّع لها.

واختتم شاهين بأن ترجمة هذا القرار على الأرض ستتوقف على الموقف النهائي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته في المرحلة المقبلة.

حماس: القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب الشعب الفلسطيني

عقب التصويت، أصدرت حركة حماس بياناً أكدت فيه أنّ القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، وخصوصاً في قطاع غزة"، بل "يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة" خلال العامين الماضيين.

وأشارت حماس إلى أنّ القرار "يفرض آلية وصاية دولية على القطاع"، مشددةً على موقف الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله الرافض لهذا الطرح.

كما "ينزع هذا القرار قطاع غزة عن سائر الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً من ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرمه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس"، بحسب ما أكدته حماس.

أما في يتعلق بسلاح المقاومة، فجددت حماس التأكيد أنّه "مرتبط بوجود الاحتلال"، مشددةً على أنّ "أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً، مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وإذ أشارت الحركة إلى أنّ مقاومة الاحتلال، "بكل الوسائل، حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية"، فإنّها بيّنت أنّ " تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

وفي حال إنشاء أي قوة دولية، فيجب أن يقتصر وجودها على الحدود، كما أكدت حماس، "من أجل الفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار".

كما يجب أن تخضع القوة "لإشراف الأمم المتحدة بالكامل، وأن تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية حصراً، من دون أن يكون للاحتلال أي دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، من دون أن تتحوّل إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثة وفتح المعابر، أكدت حماس أنّها "حق أساسي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشددت أيضاً على أنّ إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة "غير ممكن"، وذلك "في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها، عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا".

وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على القطاع، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".