وأكدت المنظمات أن استمرار "ليوناردو" في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.
وقالت المنظمات في الدعوى، التي قدمت في نهاية سبتمبر/ أيلول، أمام محكمة في روما، إن كيان الإحتلال ينفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة احتلالا عسكريا وفصلاا عنصريا ممنهجا مدعوما بالأسلحة التي توفرها شركات دولية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية.
وردت "ليوناردو" على الدعوى بالقول إنها تلتزم بجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة وتعهدت بالدفاع عن موقفها أمام المحكمة، معتبرة أن أي ربط بين أفعالها وقطاع غزة يعد تشويها خطيرا لا أساس له من القانون.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة الإيطالية حتى الآن.
وجاءت الدعوى بمبادرة من مواطن فلسطيني ومنظمات إيطالية من بينها "إيه بوين ديريتو" التي تقدم الدعم القانوني المجاني للمهاجرين واللاجئين، وجمعية العمال المسيحيين الإيطاليين (إيه.سي.إل.آي)، ومنظمة "أون بونتي بير" غير الحكومية.
وتشير القوانين الإيطالية إلى حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا أو تنتهك حقوق الإنسان الدولية.
وفي عام 2023، أعلنت الحكومة الإيطالية وقف صادراتها من الأسلحة إلى "إسرائيل" في ظل تصاعد العنف في غزة، فيما أوضح وزير الدفاع جويدو كروزيتو أن الطلبات التي سبق الموافقة عليها لا تزال قيد التنفيذ بعد مراجعة دقيقة للتأكد من عدم استخدامها ضد المدنيين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو، "روبرتو سينجولاني"، في نهاية سبتمبر/أيلول أنه لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير جديدة منذ بداية الحرب، وأن العلاقة مع تل أبيب تقتصر على عقدين قديمين لصيانة طائرات تدريب غير مسلحة، مشيرا إلى وجود مخاوف محدودة بشأن شركة دي.آر.إس الأمريكية ووحدة الرادار الإسرائيلية التابعة لها، لكنها تعمل تحت سلطات قضائية أجنبية.
وتأتي هذه الدعوى في وقت يشدد فيه الاتحاد الأوروبي قواعد تصدير الأسلحة، ما يلزم الدول الأعضاء بمنع المبيعات إذا كان هناك خطر الانتهاك لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي، في ظل استمرار القلق الدولي بشأن استخدام الأسلحة المصدرة في النزاعات المسلحة، خاصة في قطاع غزة.