وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أنه "عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نوري المالكي، حيث استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكّلتين في الاجتماعات السابقة".
وأضاف البيان أن "الحاضرين استمعوا إلى عرض شامل قدّمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مؤسسي ومسؤولية وطنية مشتركة لضمان الاستقرار وحماية مصالح المواطنين".
وشدّد المجتمعون وفق البيان على "ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل خورمور، بوصفه ملفًا يمس الأمن الوطني والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الدولة".
وأشار البيان إلى أن "الإطار التنسيقي أكد عزمه على حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية".