وأوضح النادي في بيان، الثلاثاء، أنّ الاحتلال يرفض الكشف عن أعداد أو أوضاع المعتقلين من غزة، في ظل سياسة تعتيم ممنهجة تطالهم داخل السجون والمعسكرات.
وأشار البيان إلى أنّ الارتفاع الكبير في أعداد المعتقلين يترافق مع تصاعد الانتهاكات الخطيرة خلال عمليات الاعتقال، وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال أثناء المداهمات، إضافة إلى الاعتداءات الواسعة التي طالت المعتقلين وعائلاتهم.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ هذا التصعيد يتزامن مع مساعٍ تشريعية في إسرائيل لسنّ قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أنّ ذلك يمثّل امتداداً لسياسات الاحتلال الهادفة إلى تكريس القمع والسيطرة وتصفية الوجود الفلسطيني.
وختم النادي بأنّ الاعتقالات والانتهاكات الجارية داخل السجون تشكّل جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام.