وأشار السوداني، الى ان القرار كان قد تضمن نصوصا عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناء على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين فقط.
بدوره أمر البنك المركزي العراقي بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد أموال الإرهابيين التي نشرت في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن ورود الاسمين جاء سهوا.
وفي سياق منفصل، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، أنه "لم يضغط علينا أحد للتراجع عن تصنيف حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية إرهابيين"،
وأوضح في تصريح صحفي على أن "بغداد تبنت كتاب ماليزيا بشأن تجميد أموال الإرهاب دون تحديد كيانات بعينها".
هذا وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن ما نشر في جريدة الوقائع بشأن تصنيف حزب الله-لبنان وحركة أنصار الله اليمنية منظمات إرهابية.
وأشارت في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية، الخميس، إلى «قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001».
وأضافت أن «الموافقة العراقية انحصرت حصراً بالأسماء والكيانات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وأن إدراج كيانات أخرى في القائمة لم يكن جزءاً من قرارها، بل جاء نتيجة نشر القائمة قبل إتمام عمليات التنقيح».
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إدراج حزب الله- لبنان وحركة أنصار الله اليمنية ضمن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية في وقت سابق.
من جانبه، طالبت لجنة تجميد الأموال، برفع أسماء "حزب الله - لبنان" و"حركة انصار الله اليمنية" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.