وتشمل هذه الدول السعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، التي شددت على خطورة فتح المعبر باتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية."
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية أن وزراء خارجية الدول المعنية شددوا على رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تُعدّ انتهاكاً خطيراً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وأكد الوزراء ضرورة الالتزام بما ورد في الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي تنص على فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتضمن حرية حركة سكان القطاع، وعدم إجبار أي طرف على المغادرة. كما دعوا إلى توفير الظروف التي تسمح للفلسطينيين بالبقاء في أرضهم والمساهمة في إعادة إعمار وطنهم ضمن رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وجدد الوزراء تقديرهم لما وصفوه بالتزام الرئيس ترامب بدفع مسار السلام في المنطقة، مؤكدين أهمية المضي في تنفيذ خطته كاملة دون تأجيل، وبما يعزز الأمن الإقليمي ويكرّس أسس الاستقرار.
وفي السياق، كانت الحكومة الصهيونية قد أعلنت أن إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين لن تتم قبل استعادة جميع جثامين المحتجزين لديها، في موقف أثار غضبا واسعا في المنطقة.
وشدد وزراء الخارجية في بيانهم على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا قيود، إضافة إلى إطلاق برامج التعافي المبكر وإعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني.
كما دعوا إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودة السلطة الفلسطينية إلى تسلّم مسؤولياتها في القطاع، بما يمهّد لمرحلة جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف الدولية المعنية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 والقرارات ذات الصلة. وشددوا على ضرورة توفير البيئة السياسية الملائمة لتحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، ويقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما ورد في بيان الخارجية السعودية.