تستمر ردود الفعل الاسرائيلية الداخلية على اقرار حكومة الكيان الإسرائيلي أكبر موازنة في تاريخها لعام 2026 بنحو 662 مليار شيكل، ما يعادل 4 مليارات و600 مليون دولار وسط تقديرات بأن فشل الإقرار قبل آذار مارس العام المقبل قد يدفع نحو حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة في يونيو من العام ذاته
الموازنة شهدت جدلًا كبيرًا داخل الحكومة، خصوصًا حول ميزانية وزارة الأمن، حيث طالبت الأخيرة 140 مليار شيكل، مقابل اقتراح وزارة المالية بتخصيص 90 مليار شيكل، قبل التوصل لتسوية عند 112 مليار شيكل للدفاع. ووفقا لوزير الأمن يسرائيل كاتس تهدف الميزانية لتعزيز الجيش وتلبية احتياجاته وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.
خبراء مختصون يرون أن هذه الميزانية غير طبيعية واستثنائية وتاريخية، إذ تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران، وعمليات الاستيطان بالضفة الغربية، وتوسع كيان الاحتلال الإقليمي في لبنان وسوريا. كما تأتي الزيادة بعد استنزاف كبير للموارد خلال حرب غزة والحرب مع حزب الله عام 2024، حيث أنفقت تل أبيب نحو 31 مليار دولار على هذه الحروب.
ويرى محللون أن الموازنة تعكس تخطيطًا طويل الأمد لتعزيز الجاهزية العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل تحديث العتاد، وتعويض الخسائر، وبناء تحصينات في الضفة الغربية، وضمان جاهزية الاحتياط. غير أن مسؤولين اقتصاديين يحذرون من أن التركيز على الإنفاق العسكري قد يثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي ويؤثر على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
كما أشار مراقبون إلى أنه ورغم ضخامة الميزانية، إلا أن حكومة الاحتلال اظهرت من خلال تجارب سابقة أن إعادة تعبئة الذخائر وتجهيز القوات مكلف جدًا وأن كل جولة قتال تثقل كاهل الاقتصاد، كما في الحرب على غزة حيث تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي وارتفع الدين.
من جهة أخرى فإن تعزيز الميزانية بهدف ضرب إيران قد يثير ردًّا قويا من طهران ما قد يُحرج تل أبيب أمام الداخل والخارج ويجعل القرار مخاطرة كبيرة. فوفقًا لتقارير اقتصادية إسرائيلية كبدت حرب ال 12 يومًا تل أبيب خسائر مباشرة بمقدار12 مليار دولار. رقم قد يرتفع إلى 20 دولار بعد التقييم الكامل للخسائر غير المباشرة والتعويضات للأفراد والشركات.
التفاصيل في الفيديو المرفق..