وإعتبرت الحركة أن التقرير مغرض ومشبوه؛ يحتوي على مغالطات واضحة وتناقضات مع وقائع موثّقة من منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمات "إسرائيلية".
وأوضحت الحركة في بيانها؛ أن التقرير اتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال، بما في ذلك تدمير مئات المنازل والمنشآت وقتل مدنيين، بينما ثبت أن الاحتلال هو من قام بتدميرها بواسطة الدبابات والطائرات، واستخدم بروتوكول "هانيبال" ضد المدنيين.
وأكدت حماس أن ترديد التقرير لأكاذيب حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يعكس هدفا واضحا لتشويه المقاومة الفلسطينية والتحريض ضدها عبر تبني رواية الاحتلال، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية.
وطالبت الحركة منظمة العفو الدولية بـالتراجع عن التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت حماس على أن حكومة الاحتلال منعت منذ بداية الحرب على غزة دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وكذلك منع فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات، وهو ما يجعل أي تقارير مبنية بعيدا عن مسرح الأحداث ناقصة وغير مكتملة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية على الأرض.