إن إنشاء وحدة طابو إسرائيلية في الضفة الغربية يُعدّ إحدى أخطر الخطوات الاستيطانية التي يقودها وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال، ضمن مشروعه الجديد لتعزيز الاستيطان في شمال الضفة الغربية. وسيُخصَّص مبلغ قدره 70 مليون دولار لتمكين المستوطنين من شراء الأراضي مباشرة من الفلسطينيين.
وقال الكاتب والباحث السياسي، عدنان الصباح، لقناة العالم إن "بيع الأراضي لا يجوز، والقانون يجرّم هذه العمليات. ففي القانون الأردني كان بيع الأراضي لليهود يعاقَب عليه بالإعدام، وقد نُفِّذت أحكام في ذلك سابقًا. وبالتالي فإن المحاولة الحالية تُعدّ باطلة قانونيًا وفق القانون الدولي. لكنّ الاحتلال سيستند إلى عدة نقاط، أبرزها أن القانون الأردني لم يعد مطبقًا عمليًا بعد اتفاق أوسلو وفكّ الارتباط، إذ ألغى الاتفاق علاقة الأردن بالضفة الغربية".
وتُطرح الآن مسألة نقل سجلات الأراضي بالضفة من "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، التي كانت تعمل بإجراءات الطابو المُعتمَدة في العهد الأردني قبل احتلال عام 1967، إلى تسجيل إسرائيلي مباشر في وحدة خاصة بالمستوطنات. وتهدف الخطة إلى تنظيم 60 ألف دونم والسيطرة عليها بحلول عام 2030.
وقال المحامي الفلسطيني، محمد كميل، لقناة العالم: "هذه الإجراءات باطلة قانونيًا لأن الأراضي تقع ضمن اختصاص وسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وفق ما نصّت عليه اتفاقية أوسلو".
وتشكّل الخطوة تحوّلًا جديدًا في منظومة السيطرة، وتمهيدًا لضمّ فعلي لمناطق واسعة من الضفة عبر تمكين المستوطنين من فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية من خلال التملك الفردي للأراضي.
وينص القانون الجديد على إلغاء القانون الأردني لعام 1953، وهو القانون الساري حتى اليوم في الضفة، والذي يمنع التملك لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصل عربي.