ولفت أبو حمرة إلى أن الاتفاق الخاص بملف الأسرى يُثبت أن صنعاء ماضية في السلام، وأنها تنظر إلى ملف الأسرى باعتباره ملفاً إنسانياً بحتاً. كما يُعتبر بداية انفراجة لتحرير جميع الأسرى ولتحريك بقية الملفات الأخرى الاقتصادية والسياسية.

وفيما يتعلق بالضمانات الواقعية هذه المرة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بشكل كامل دون انتقائية أو تأجيل، ومن يملك أدوات الضغط من كل الأطراف، نوه أبو حمرة إلى أن الضمانة تكمن في أن الأمم المتحدة هي الضامنة لهذا الاتفاق وغيره من الاتفاقيات. وأعرب عن أمله في أن تكون هناك جدية من جميع الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق، وأن يُنظر لملف الأسرى باعتباره ملفاً إنسانياً.



شاهد أيضا.. مسقط تحتضن إتفاقاً تاريخياً لتبادل آلاف الأسرى بين صنعاء والتحالف

كما أشار إلى أن الطرف الآخر، والسعودية تحديداً، مسؤولة عن أي إخلال في تنفيذ الاتفاق، لأنها الراعية للأطراف التابعة لها والمسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الاتفاق وما سبقه.

وأوضح أبو حمرة أنه تم التوقيع على الأرقام بتوافق من الجميع، برعاية الأمم المتحدة وحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسلطنة عُمان الراعية والمستضيفة.

وأضاف أن التفاوض على هذا الاتفاق استمر لأكثر من عشرة أيام، نُوقشت خلالها جميع الإشكاليات، وخرج الاتفاق بتوافق الجميع على هذه الأرقام. وسيتم الانتقال لاحقاً إلى الآلية التنفيذية، بما في ذلك تبادل قوائم الأسرى والزيارات الميدانية للتأكد من الأسماء، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...