في العام 2025 استمرت في الضفة الغربية الأزمة المالية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة ما يسمى حجز أموال المقاصة بقرار من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموترتش، لتستمر الازمة المالية للعام الثالث على التوالي حيث تشكل أموال المقاصة التي تقوم تل ابيب بتحويلها للسلطة وهي عبارة عن ضرائب تجنيها بدلا من الفلسطينيين ما نسبته 65 بالمائة من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
وحاولت السلطة الفلسطينية في العام 2025 ان تستجيب للمتطلبات الدولية فيما يسمى الإصلاحات السياسية حيث قام رئيس السلطة الفلسطينية بتعيين حسين الشيخ نائبا له كرئيس لدولة فلسطين ورئيس لمنظمة التحرير، راهنا الصلاحيات للرجل بقرار مسبق منه.
تعيين اعتبره البعض شكلي خاصة وان القانون الأساسي يفرض انتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية بعد 60 يوما من شغور المنصب فيما اعتبره اخرون بانه تعيين في جوهره استمرار الأوضاع في الضفة الغربية كما هي في ظل عدم القدرة على اجراء انتخابات رئاسية في المدى المنظور.
وفي العام 2025 استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي على الضفة الغربية حيث أقدمت تل ابيب على عدة عمليات عسكرية في شمال الضفة تحديدا عمليات عسكرية في جنين ونابلس وطوباس وطولكرم، عمليات عسكرية اعتبرها الجيش الإسرائيلي بانها تأتي كمحاولة متقدمة لمنع انفجار الضفة الغربية او انتقالها الى مرحلة المقاومة المنظمة التي قد تؤدي الى تكرار تجربة السابع من أكتوبر كما يرى الاحتلال الإسرائيلي.
وفي العام 2025 أيضا تواصل التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين بقرارت تعلقت بمصادرة أراض فلسطينية وبنشر الحواجز العسكرية في كافة مناحي الضفة الغربية والأهم قيام الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مزيدا من البوابات على مداخل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية بهدف فصلها عن بعضها البعض والسيطرة عليها والأهم منع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال ما يسمى تحويل الضفة الغربية الى جزر معزولة وغير مترابطة.
العام 2025 كان العام الأكثر حساسية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية.