وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البلجيكية أن هذا القرار يستهدف بشكل خاص الأسلحة والمعدات التي تستخدم في العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن بلجيكا تسعى من خلاله إلى عدم المساهمة – مباشرة أو غير مباشرة – في تفاقم النزاع أو زيادة حدة التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويُغلق المرسوم الملكي المجال الجوي والمطارات البلجيكية أمام أي طائرات تنقل معدات عسكرية أو أسلحة متجهة إلى الاحتلال، مما يشكل ضغطاً لوجستياً وقانونياً حقيقياً على سلاسل الإمداد العسكرية الداعمة للكيان الصهيوني، ويُعد خطوة عملية لقطع أي دعم يُغذي العدوان المستمر.
وأوضحت الخارجية البلجيكية أن هذه الإجراءات تنبع من حرص الحكومة على تحمل مسؤوليتها الدولية، والنأي بنفسها عن المشهد العسكري المرتبط بالاحتلال، مع التركيز على خفض التصعيد وحماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالصراع. وتضع بلجيكا بهذا القرار نفسها في مصاف الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات ملموسة لمراقبة وتقييد صادرات الأسلحة، تجاوزاً للتصريحات الدبلوماسية إلى أفعال عملية.
ويأتي هذا الحظر في سياق تصاعد المواقف الأوروبية الرافضة لاستمرار العدوان الإسرائيلي، ويعكس ضغطاً متزايداً على الدول الداعمة للاحتلال لإعادة النظر في سياساتها العسكرية والتجارية.