وأوضح مجلس القضاء في بيان رسمي أن التحقيقات تجري تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس، وبمشاركة قضاة متخصصين في قضايا الإرهاب، مع التأكيد على الالتزام بالإطار القانوني والإنساني، وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود العراق لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين في جرائم داعش، بما في ذلك الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بالتنسيق مع الجهات الدولية.
وأكد المجلس أن العدد المتوقع وصوله قد يتجاوز 7000 عنصر، وسيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً، لضمان محاكمات عادلة وشاملة لكل المتورطين في جرائم التنظيم الإرهابي.