وتخصص كندا حالياً نحو 70% من ميزانيتها الموجهة للتسليح لشراء منتجات أمريكية، وهي نسبة وصفها رئيس الوزراء مارك كارني بأنها مرتفعة للغاية.
وبحسب الوثيقة، تسعى الحكومة إلى أن تصل حصة الشركات الكندية مستقبلاً إلى 70% من الإنفاق الدفاعي.
ولطالما انتقدت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها ما يعتبرونه انخفاضاً في مستوى الإنفاق الدفاعي الكندي.
وفي يونيو/حزيران الماضي، تعهدت أوتاوا بزيادة تمويل قواتها المسلحة وتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي القاضي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026.
وجاء في الوثيقة: "في هذا العالم المضطرب، من الضروري أن تمتلك كندا القدرة على صون دفاعها وحماية سيادتها".
وتوضح الاستراتيجية أن كندا تعتزم خلال العقد المقبل زيادة استثمارات الحكومة في البحث والتطوير الدفاعي بنسبة 85%، ورفع إيرادات قطاع الصناعات الدفاعية بأكثر من 240%، وتعزيز صادرات الدفاع بنسبة 50%، إضافة إلى توفير نحو 125 ألف فرصة عمل جديدة.