وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان أن الشكوى جاءت ضمن تحرك قانوني مشترك قادته منظمات رياضية وحقوقية دولية، إلى جانب رياضيين فلسطينيين وملاك أراضٍ متضررين، في خطوة تهدف إلى مساءلة القيادات الرياضية الدولية عن سياسات وقرارات اعتُبرت ذات تبعات قانونية خطيرة.
وأشار البيان إلى أن الملف القانوني، الذي يمتد على أكثر من 120 صفحة، يتضمن أدلة ووثائق تفصيلية تتعلق بدعم أندية إسرائيلية تنشط في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، مؤكدًا أن استمرار إشراك هذه الأندية في مسابقات رسمية يمثل، وفق الشكوى، مساهمة في تكريس واقع غير قانوني.
كما لفت إلى أن مقدمي الشكوى يعتبرون أن الدعم المالي والتنظيمي والهيكلي المقدم لتلك الأندية يرقى إلى مستوى الإسناد العملي لسياسات تنتهك القانون الدولي الإنساني، مطالبين بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت الاتهامات.