وقالت وزارة الخارجية البريطانية "نرحب باعلان النائب العام البحريني احالة قضايا العاملين في المجال الطبي الى محكمة مدنية، والنظر في ما اذا كانت احكام السجن التي اصدرتها بحقهم محكمة السلامة الوطنية تمتثل لحكم القانون".
واعتبرت الخارجية البريطانية اغلاق محكمة السلامة الوطنية بدءا من السابع من الشهر الجاري تطورا ايجابيا وخطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في البحرين.
واضافت الوزارة ان جميع قضايا المدنيين يجب ان تبت بامرها المحاكم المدنية داعية الى اعادة النظر في جميع الاحكام الصادرة عن تلك المحكمة، ومراجعة مدى تطابق احكامها مع القانون.
وكانت محكمة السلامة الوطنية في المنامة التي يديرها الجيش، اصدرت الشهر الماضي احكاما بالسجن على الاطباء والعاملين الصحيين تصل الى 20 عاما بتهمة "محاولة الاطاحة بالحكومة"، و"استخدام مجمع السلمانية الطبي في المنامة ك"مركز للاحتجاجات المؤيدة للاصلاح" في دوار اللؤلؤة خلال شهري شباط/فبراير واذار/مارس الماضيين.