وأوضحت ألبانيزي في تصريحات إعلامية، أن وقف تسليح تل ابيب لم يعد مطلباً سياسياً فحسب، بل ضرورة أخلاقية وقانونية لوضع حد لدوامة العنف ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت أن عدداً من الحكومات الغربية يكتفي ببيانات الإدانة الشكلية، بينما يواصل عملياً دعم إسرائيل عسكرياً وسياسياً، الأمر الذي يشجعها على المضي في سياسات القمع والتهجير. واعتبرت أن هذا الدعم يجعل تلك الحكومات شريكة في استمرار المأساة الفلسطينية.
وانتقدت بشدة توظيف تهمة "معاداة السامية" كسلاح سياسي لإسكات أي انتقاد موجه لكيان الاحتلال، خاصة في أوروبا، ووصفت ذلك بأنه خديعة كبيرة تُستخدم لخلط الأوراق والتغطية على انتهاكات واضحة للقانون الدولي. وأكدت أن "انتقاد سياسات دولة لا يعني استهداف ديانة أو شعب، بل هو موقف مشروع في مواجهة ممارسات تنتهك حقوق الإنسان".
وشددت المقررة الأممية على أن الفلسطينيين يمرّون بمرحلة كارثية في تاريخهم، في ظل تصاعد العنف وسياسات التهجير التي ترقى، إلى مسار تطهير عرقي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. ولفتت إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين تكشف بوضوح عن نية فرض خيارين قاسيين على الفلسطينيين: الرحيل أو العيش تحت نظام اضطهاد دائم.
كما حذرت ألبانيزي من استمرار صمت المجتمع الدولي أمام تنمر سياسي تمارسه تل ابيب بدعم أمريكي، مؤكدة أن حماية النظام الدولي وحقوق الشعوب تقتضي مواقف عملية، لا بيانات متكررة بلا أثر.