وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطوة الأميركية، ووصفتها بأنها سابقة خطيرة وتماهٍ سافر مع مخططات الاحتلال التهويدية، مؤكدة أنها تعكس تناقضاً واضحاً في الموقف الأميركي الذي يعلن رفض الضم، فيما يتخذ إجراءات ميدانية تعزز السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الحركة أن تقديم خدمات رسمية داخل المستوطنات انتهاك للقانون الدولي ومحاولة لفرض وقائع سياسية تمهّد لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، داعيةً إلى موقف دولي ضاغط لوقف هذه السياسات.
من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن القرار يشكل اعترافاً سياسياً وقانونياً بشرعية المستوطنات، وشراكة مباشرة في مشاريع الضم التي تنفذها حكومة الاحتلال.
وأضافت أن تبرير الخطوة بأنها خدمات "متنقلة" أو مخصصة للأميركيين في الخارج لا يقلل من خطورتها، بل يكرّس الوجود القنصلي داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة كأمر اعتيادي يخدم أهداف الضم.
وشددت الحركتان على أن هذه الخطوة تضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية، وتؤكد الانحياز الأميركي الكامل لسياسات الاستيطان، في ظل تصريحات أميركية اعتبرتاها غطاءً سياسياً لمواصلة توسيع السيطرة على أراضي الضفة الغربية.