وأفادت مصادر مطلعة بأن إيران تدرس الخيارات المتاحة أمامها في مواجهة أي تهديد خارجي، وفي حال حدوث أي خطأ في الحسابات من جانب امريكا أو الكيان الصهيوني يستهدف الأمن القومي الإيراني، فإن المنشآت الرئيسة والبنى التحتية الاستراتيجية الموجودة في السعودية والكويت، بما في ذلك تلك المدرجة في الخرائط العملياتية، ستكون على جدول الأعمال كإجراءات مضادة.
وبناءً على المعلومات المتوفرة، تقع بعض هذه المنشآت في مناطق النفط ومحطات توليد الطاقة المشتركة في جنوب الخليج الفارسي، والتي تُعد ذات أهمية بالغة للأطراف المقابلة من الناحيتين الاقتصادية والأمنية.
وتشمل هذه الخيارات حقول النفط في الوفرة وبرقان، ومحطتي الزور والشعيبة لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى بنى تحتية استراتيجية أخرى مُدرجة على الخرائط المنشورة للمنطقة البرية المقسمة، والتي تحمل أسماءً مثل المناطق التي تُديرها شركات النفط الكويتية والسعودية (شركة النفط الكويتية وشيفرون).
ويؤكد الخبراء أن أي تصعيد جديد قد يُهدد بشكل خطير استقرار المنطقة الهش.
في الوقت نفسه، لطالما أكد المسؤولون الإيرانيون على نهجهم المسؤول في الحفاظ على أمن جيرانهم، وأعلنوا أن أي عمل مضاد سيُوجه فقط ضد الدول المُعتدية وحلفائها، وأن مصالح الدول المجاورة والصديقة ستبقى في مأمن من أي خطر.
