وأكدت طهران، في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن ما وصفته كانبيرا بـ“حق الدفاع الجماعي” يفتقر إلى أي أساس قانوني، بل وقد يُعد عملاً عدوانيًا، متهمةً أستراليا بتبني رواية منحازة تتجاهل الأطراف المسؤولة عن الهجمات.
وأعلن سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة "اميرسعيد ايرواني" في الرسالة ان الاجراءات التي اتخذتها استراليا تحت عنوان حق الدفاع الجماعي تمثل تحريفا فاضحا للقانون الدولي ويمكن ان تعد في حكم عمل عدواني.
وجاء في رسالة "إيرواني": إن الاجراءات التي اتخذتها استراليا تحت عنوان "حق الدفاع الجماعي" ليست غير ذات صلة وفاقدة للاساس وغير قابلة للتبرير فحسب، بل تمثل تحريفا فاضحا للقانون الدولي ويمكن ان تعد في حكم عمل عدواني.
وأضاف: إن أستراليا وصفت، على نحو متحيز، الهجمات غير القانونية على إيران بأنها مجرد ضربات أولية وتعمدت الامتناع عن الإشارة إلى المبتدئين الحقيقيين للعدوان، الولايات المتحدة والکیان للصهیوني.
وأكد: إن هذا الحذف المتعمّد جاء في إطار صناعة رواية كاذبة، تهدف إلى إخفاء المسؤولية وتحريف الوقائع وقلب الحقيقة القانونية والأخلاقية، من خلال تصوير الضحية على أنها المعتدية والمعتدين على أنهم ضحايا.