وأكد الموقعون، ومن بينهم المسؤول السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ورئيس البرلمان الأوروبي الأسبق جوزيب بوريل، أن الحكومة "الإسرائيلية" تنتهك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، مشددين على مسؤوليتها القانونية والأخلاقية كقوة احتلال.
وأشاروا إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وتُعد الاتفاقية، الموقعة عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الجانبين، وتشكل أساس التعاون التجاري، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لـ”إسرائيل”.
وحمل الموقعون الاتحاد الأوروبي مسؤولية التأخر في اتخاذ إجراءات، داعين إلى خطوات حاسمة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والانتهاكات الواسعة للقانون الدولي.
ولفتوا إلى أن دعوات سابقة من أعضاء في البرلمان الأوروبي لاتخاذ موقف مماثل لم تلق استجابة، في ظل انقسامات داخلية وحذر سياسي من فرض عقوبات.
واعتبروا أن عدم اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي فُرضت على أطراف أخرى يعكس “ازدواجية في المعايير”.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الأوساط الأوروبية لإعادة تقييم العلاقات مع “إسرائيل” على ضوء التطورات في الأراضي الفلسطينية.