وافاد التحقيق انه تم في إطار هذه الفضيحة دفع ملايين الجنيهات الأسترلينية لأفراد من الأسرة المالكة السعودية لتمرير عقد بقيمة ملياري جنيه (أكثر من ثلاثة مليارات دولار).
وتحدث التقرير عن الرشاوى التي تم دفعها لجهات سعودية والازمة التي تواجهها الحكومة البريطانية لأن عليها اتخاذ قرار قريباً حول هذا الموضوع وماإذا كانت تريد فتح تحقيق رسمي في هذه الفضيحة في أعقاب تحقيق قام به مكتب الجرائم المالية الكبرى.?
وكان المكتب قدم للمدعي العام البريطاني تفاصيل عن تحويل مبالغ بملايين الجنيهات الأسترلينية إلى حساب في سويسرا في إطار عقد بين السعودية ووزارة الدفاع البريطانية التي ألزمت العقد لإحدى الشركات التابعة لمجموعة اي ايه دي اس التى تنتج طائرات الايرباص لتحديث نظام الاتصالات للحرس الوطني السعودي واتصالات القصور الملكية في السعودية.
وتقول الصحيفة إن موظفين اثنين في الشركة لفتا أنظار الإدارة إلى أن الدفعات التي تمت مابين عامي 2007 و2010 مخالفة للقانون لكن موظفاً ثالثاً طلب منهما التزام الصمت لكي لا تخسر الشركة امكانية الفوز بمناقصة لتقديم 179 طائرة إمداد الطائرات المقاتلة في الجو بالوقود لصالح وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الخزانة البريطانية أن بعض الدفعات انتهت في حسابات في سويسرا يمتلكها عضو مرموق في الأسرة المالكة السعودية والتحقيق في هذه القضية حساس جداً من الناحية السياسية.