ووفقا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، سعى خانا من خلال التعديل إلى وقف توسيع برامج التعاون المتعلقة بتطوير وإنتاج الأسلحة والتقنيات العسكرية المشتركة بين البلدين، معتبرا أن هذه الخطوات لا تخدم المصالح الأمريكية.
وفيما اكد خانا أن تحركه يأتي “انطلاقا من مصالح الولايات المتحدة”، غير ان لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي رفضت مقترح التعديل الذي تقدم به رو خانا.
ويعكس الجدل المتصاعد داخل الكونغرس تزايد الانقسامات بشأن طبيعة الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب في المنطقة وتصاعد الانتقادات داخل أوساط الحزب الديمقراطي للسياسات التي تنتهجها حكومة نتنياهو.
وقال رو خانا إن مشروع القانون الذي يهدف إلى توسيع التكامل العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وكيان "إسرائيل"، خطوة تخدم نتنياهو وتمنحه نفوذا أكبر على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال خانا إن “الأمريكيين، سواء كانوا جمهوريين أو مستقلين أو ديمقراطيين، يريدون أن يعرف نتنياهو أن الولايات المتحدة هي التي تتخذ القرارات، وليس رئيس وزراء أي دولة أخرى”.
وأضاف أن الرأي العام الأمريكي بات أقل تأييدا لمنح "إسرائيل" دعما عسكريا مفتوحا، قائلا: “الناس يريدون تعاونا أقل وشيكات مفتوحة أقل لإسرائيل، وليس المزيد منها”.
وأكد خانا أن “السيادة الأمريكية يجب أن تبقى بيد الولايات المتحدة”، وأن أي مساعدات أو صفقات تسليح لكيان "إسرائيل" ينبغي أن تخضع لتصويت كامل داخل الكونغرس الأمريكي.
وقال النائب الديمقراطي: “أنا مع فريق أمريكا، وأدافع عن مصالح هذا البلد. عندما رفع دونالد ترامب شعار أمريكا أولا، فإن ذلك يعني أيضا أن تكون المصالح الأمريكية فوق مصالح أي دولة أجنبية”.
ورغم اعتراض خانا، صوت أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد التعديل.