وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في تصريح للصحفيين مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، ردًا على اجتماع مجلس الأمن بشأن القرار 2231 المنتهي الصلاحية المتعلق بإيران: "نُقدّر الموقف المبدئي لروسيا والصين في اجتماع مجلس الأمن اليوم، في معارضتهما لعقد هذا الاجتماع الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني، ورفضهما لمزاعم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن استمرار صلاحية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)".
كما شكر ايرواني باكستان والصومال على امتناعهما عن التصويت وعدم دعمهما للاجتماع، وقال: "انتهى العمل بالقرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد لهذا القرار أي صلاحية قانونية أو أثر تنفيذي".
وأوضح: "جميع التدابير والصلاحيات ومتطلبات الإبلاغ والآليات التي أُنشئت بناءً على ذلك القرار قد انتهت ولم تعد لها أي آثار قانونية".
وتابع ايرواني تصريحاته للصحفيين، مضيفًا: "لذلك، لا يوجد أساس قانوني للأمين العام لتقديم تقرير، أو أن تقدم الأمانة العامة توضيحات إلى المجلس، أو أن ينظر مجلس الأمن في هذه المسألة تحت عنوان "عدم الانتشار النووي".
وصرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة قائلاً: إن تقرير الأمين العام والتوضيحات التي قدمتها اليوم السيدة روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للمنظمة، تُخالف ولاية الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وأكد إيرواني قائلاً: إن أي محاولة لمواصلة تنفيذ القرار 2231، سواء بالاستناد إلى المذكرة 507، أو الإجراءات المتبعة، أو أي مبرر إجرائي آخر، تُعد باطلة ولاغية قانوناً. ويُعتبر هذا الإجراء إساءة واضحة لاستخدام إجراءات وصلاحيات مجلس الأمن.
وأكد المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: إن موقف إيران من الآلية المعروفة باسم "الاستئناف التلقائي للعقوبات" كان واضحاً وثابتاً دائماً. وقد أُعلن هذا الموقف رسمياً للأمين العام ورئيس مجلس الأمن، كما حظي بدعم الصين وروسيا.
وأضاف: إن الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لم يكن لديها أي وضع قانوني أو سلطة للجوء إلى الآلية المعروفة باسم "الاستئناف التلقائي للعقوبات".
وأكد إيرواني: لقد رفضوا لسنوات تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) والقرار 2231، ثم دعموا هجمات عسكرية غير شرعية ضد إيران، بما في ذلك هجمات على منشآتها النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: لا يحق لأي طرف انتهك التزاماته انتهاكًا جوهريًا التذرع بالحقوق الناشئة عن الوثيقة القانونية نفسها. وعليه، لا تملك الدول الأوروبية الثلاث أي أساس قانوني أو إجرائي لرفع أي دعوى ضد إيران بموجب القرار 2231.
وقال المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: في سبتمبر/أيلول 2025، لم يكن هناك إجماع في مجلس الأمن، وبالتالي لم يتمكن المجلس من اتخاذ أي قرار.
وأكد إيرواني: إن عجز المجلس عن التحرك لا يُضفي مصداقية على مزاعم الدول الأوروبية الثلاث، ووفقًا للقانون الدولي، لا يمكن أن تكون عملية غير شرعية مصدرًا لإنشاء حقوق أو التزامات قانونية.
وتابع سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "ترفض إيران رفضًا قاطعًا الاتهامات السياسية التي وجهتها اليوم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي السلمي. إن مزاعمهم محاولة متعمدة لتشويه القرار 2231، وتزييف الحقائق، واستغلال مجلس الأمن لأغراض سياسية ضيقة".
وتابع إيرواني تصريحاته للصحفيين قائلاً إن السبب الجذري للوضع الراهن معروف جيداً، مضيفاً: "هذا الوضع ناتج عن الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، واستمرار تقاعس الدول الأوروبية الثلاث عن الوفاء بالتزاماتها، والهجمات العسكرية غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بما في ذلك الهجمات على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو/حزيران 2025، ومرة أخرى في 28 فبراير/شباط 2026".
وأضاف: "هذه الهجمات تنتهك المادة 2، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، والمبدأ الأساسي لحظر استخدام القوة، وقد أضعفت بشدة نظام عدم الانتشار النووي العالمي".
وأكد إيرواني: لقد أقر الرئيس الأمريكي علنًا بمسؤوليته عن هذه الأعمال العدوانية، بل وتفاخر بها. كما أيدت الدول الأوروبية الثلاث هذه الأعمال علنًا، وبالتالي تفتقر إلى أي مصداقية أو سلطة عند توجيه اتهامات ضد إيران.
وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: أن إيران دولة مسؤولة وطرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970. وقد رفضت إيران دائمًا أسلحة الدمار الشامل. ولم يُحوّل برنامجها النووي قط إلى أغراض عسكرية، وظل سلميًا تمامًا في إطار نظام التحقق الأكثر شمولًا التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف إيرواني: مع ذلك، حاول بعض أعضاء المجلس، ولا سيما فرنسا، إلقاء اللوم على الضحية بدلًا من إدانة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومحاسبتهما على الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: أرفض أيضاً الاتهامات الباطلة التي وجهها اليوم ممثلو فرنسا وإنجلترا والبحرين بشأن الوضع في المنطقة. فبدلاً من إدانة العدوان غير المشروع على إيران، التزموا الصمت. وبدلاً من الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، ألقوا باللوم على الضحية. إن ازدواجية معاييرهم قد حرمتهم من أي سلطة أخلاقية أو قانونية لوعظ الآخرين.
وأضاف: إن تقاعس مجلس الأمن عن أداء مسؤولياته قد عزز الإفلات من العقاب ومهد الطريق لمزيد من انتهاكات القانون الدولي.
وتابع إيرواني: تتحمل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جميع تبعات هذه الأعمال غير المشروعة، ويجب محاسبتهما بالكامل.
وأكد: لقد انتهكت الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران ووحدة أراضيها، بما في ذلك الهجمات التي وقعت في 7 و8 يوليو/تموز على منشآت تقع في مدن جنوب إيران وعدة جزر إيرانية في الخليج الفارسي.
وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: "تُعدّ هذه الهجمات المتجددة انتهاكاً صريحاً آخر للمادة الثانية، الفقرة الرابعة من الميثاق، وخرقاً جوهرياً للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وهي مذكرة تفاهم تعهدت بموجبها الولايات المتحدة صراحةً بوقف جميع الأعمال العسكرية ضد إيران والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها".
وأضاف المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: "تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الدولية الكاملة عن جميع التبعات القانونية والسياسية الناجمة عن أعمالها غير المشروعة. ووفقاً لمذكرة تفاهم إسلام آباد، تقع مسؤولية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك إعادة فتحه وإجراء جميع عمليات إزالة الألغام اللازمة، على عاتق إيران وحدها".
وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "إن أي محاولة من جانب جهات خارجية للتدخل أو إنشاء ترتيبات موازية ستُعدّ انتهاكاً لمذكرة التفاهم، وتقويضاً لتنفيذها، وتأخيراً لعودة حركة الملاحة التجارية إلى طبيعتها، وتعريضاً للسلامة البحرية للخطر، وتصعيداً للتوترات الإقليمية".
وأضاف: "بالنظر إلى الانتهاكات المستمرة والمتواصلة للالتزامات الدولية من جانب الولايات المتحدة، تُذكّر إيران بمسؤوليات الأمين العام ومجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مجال صون السلم والأمن الدوليين. وتكتسب هذه المسؤوليات أهمية خاصة في حالات العدوان والإخلال بالسلم والتهديدات التي تُحدق بالسلم والأمن الدوليين".
وأضاف إيرواني: "يجب عليهم اتخاذ تدابير فعّالة وحاسمة لوقف الأعمال العدوانية وغير القانونية للولايات المتحدة. ويجب عليهم منع أي تصعيد إضافي للتوتر. كما يجب عليهم ضمان وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بالكامل ومحاسبتها على العدوان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم الناجمة عن هذه الأعمال".
وشدد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة على أن: "إيران لا تزال ملتزمة بالتنفيذ الكامل وبحسن نية لمذكرة التفاهم، شريطة أن تُنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل وبأمانة".
وأوضح: "مع ذلك، إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فلن تعتبر إيران نفسها مُلزمة بتنفيذ التزاماتها بموجبها".