وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان المراقبين يجب ان يكونوا مدنيين سواء من الجامعة العربية او الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية وان يزورا المحافظات بمعرفة المعارضة حتى يتم تدقيق حقيقي في ما يتم على الارض في المحافظات والمناطق المختلفة، رافضا انفراد السلطة بذلك.
واضاف عبد العظيم ان المعارضة طلبت من الجامعة العربية توفير آليات لحماية المدنيين والمحتجين والمنتفضين من القتل والجرح والاعتقال والتعذيب، مؤكدا ان الانتفاضة بدأت سلمية لكن استمرار القمع والقتل واقتحام البيوت والتعذيب حتى الموت هو الذي دفع البعض على مستوى فردي او مجموعات الى التسلح.
واعتبر ان الحل الداخلي في سوريا فشل بسبب اصرار النظام على العنف والقتل والحلول الاممية والعسكرية والاعتقالات المتواصلة والتعذيب.
كما اعتبر عبد العظيم ان المعارضة تشجع الحل العربي وتدعو الجامعة العربية على عدم اعطاء مهل اضافية للسلطة لان في ذلك تزايدا لوتيرة العنف والقتل وارتفاع في اعداد القتلى.
واكد تمسك المعارضة بالحل العربي وطالب النظام في دمشق بتوفير كل مقومات النجاح له عبر تمكين لجنة المراقبين العربية من زيارة المناطق والمحافظات ، وقبول الوفود الاعلامية والحقوقية من اجل كشف الحقائق تماما على الارض.
واشار عبد العظيم الى وجود تناقض في تصريحات اطراف المعارضة في الخارج مع بعضها، واشار ال ان بعضهم يرفض التدخل العسكري الخارجي، معتبرا انه ليس هناك رأي واحد في المجلس الوطني.
وشدد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم على رفض هيئة التنسيق الوطنية التدخل العسكري في سوريا مطلقا، وقبوله بالحماية للمدنيين بما لا يؤدي الى التدخل العسكري، مؤكدا ان المعارضة الوطنية تعمل عغلى اخراج سوريا من الازمة باقل الخسائر.
MKH-19-21:39