وجاء في الرسالة ان سوريا تابعت باهتمام كل القرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الاخير بتاريخ 24-11-2011.
وفي هذا الصدد ارغب بان اؤكد لكم ان سوريا وحرصا منها على العمل العربي المشترك والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية قامت بدراسة مشروع البروتوكول المرسل اليها بعد الاجتماع الوزاري في الرباط بغياب سوريا ووجهت رسائل اليكم بدات باقتراح تعديلات واضافات على البروتوكول هدفت الى ازالة اي سوء فهم او غموض لمهمة الجامعة الى سوريا وذلك دون المساس بطبيعة وجوهر هذه المهمة وبناء على تاكيداتكم بان مهمة الامين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والايضاحات المقدمة من الجانب السوري وجهنا اليكم عددا من الرسائل تتضمن ذلك الا ان نقاطا مهمة بقيت دون اجابة من قبلكم الامر الذي استرعى انتباه القيادة السورية ونلخص هذه النقاط بما يلي:
اولا: التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي بتاريخ 24-11-2011 التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان امن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية في حين نصت الفقرة التنفيذية الخامسة على ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بهذا القرار والطلب اليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة الامر الذي يفهم منه استجرار التدخل الاجنبي بدلا من تجنبه.
ثانيا: لم يكن واضحا لنا لماذا لم يتم النص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من اداء التفويض الممنوح لها علما انه من المستحيل انجاز المهام التي ستوفد من اجلها دون التنسيق مع السلطات السورية.
ثالثا: جاء في المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية ما يلي:
تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الاخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بالا تقوم بعمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها.
كما ان خطة العمل العربية التي تم التوصل اليها في الدوحة اقرت ما يلي:
مع احراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها الواردة في.. (اولا) تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام باجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف اطراف المعارضة السورية من اجل الاعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني وذلك خلال اسبوعين من تاريخه، في حين ان البند (ثالثا) يتضمن .. دعوة الحكومة السورية واطياف المعارضة الى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تتضمنه المبادرة العربية لحل الازمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية، وهذا يوضح بصورة جلية خروج المجلس الوزاري عن نص وروح خطة العمل العربية وتدخلا بالشان السوري الداخلي وخرقا للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة.
رابعا: لم نلمس في اي قرار عربي صدر بعد الاتفاق على خطة العمل في الدوحة اي اشارة الى الطرف الاخر الذي يستخدم العنف كما جاء تحت الفقرة /1/ من (اولا) والتي تنص على.. وقف كل اعمال العنف من اي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.
وقال الوزير المعلم في الرسالة.. لقد اكدت سوريا استمرار حرصها على منظومة العمل العربي المشترك والتزامها بخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة وكنا نسعى من اجل التوصل الى ارضية مشتركة للتوقيع على البروتوكول ولكن صدور القرار الاخير لمجلس الجامعة بتاريخ 24-11-2011 لم يفهم منه الا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية.
واضاف الوزير المعلم اننا نثق بان جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية ولذلك نامل ان يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الامانة العامة في هذا الصدد.