ومن المرجح أن يشكل حزب العدالة والتنمية ائتلافا حكوميا مع أحزاب معروف عنها توجهها العلماني، مثل "الاستقلال" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته عباس الفاسي، والذي حل في المرتبة الثانية.
ولا تزال عملية الفرز متواصلة بخصوص مقاعد اللائحة الوطنية والسبعة عشر مقعدا المتبقية من اللوائح المحلية، ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية لمجموع مقاعد البرلمان وعددها 593, اليوم الأحد.
من جهتها، دعت حركة العشرين من فبراير المغربية الى تظاهرات حاشدة اليوم للتعبير عن رفض الانتخابات التشريعية التي جرت امس الاول.
كما شككت جماعة العدل والاحسان المعارضة بنسبة المشاركة في الاقتراع، وقالت إنها لم تتجاوز الخمسة والعشرين بالمئة.
تجدر الاشارة الى ان هذه الانتخابات هي الاولى التي تجريها المغرب وفق الدستور الجديد الذي قدمه الملك محمد السادس في تجاوب مع الثورات التي انتشرت في البلدان العربية المجاورة في شمال أفريقيا، وتدق أبواب المغرب بقوة.
وقد نقلت التعديلات الدستورية بعض السلطات الملكية للحكومة والبرلمان، لكنها لم تجرده من سلطات أخرى واسعة، خاصة سلطاته في ما يتعلق بالسياسات الأمنية والدفاعية، كما أن ملك المغرب محمد السادس لا يزال يحتفظ بلقب "أمير المؤمنين".