وأفادت محطة التلفزيون الكويتي أن "مرسوماً أميرياً صدر بتعيين الشيخ جابر مبارك الصباح رئيساً للوزراء" بدلاً من الشيخ ناصر الذي قدم استقالته الإثنين الماضي إثر ضغوط مارستها المعارضة.
والحكومة الجديدة هي الثامنة منذ شباط/فبراير 2006 عندما عين الأمير الشيخ ناصر رئيساً للوزراء للمرة الأولى.
والشيخ جابر (69 عاما) في الحكومة منذ العام 2001 وكان أيضاً نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة.
من جهته قال النائب المعارض فلاح الصواغ لفرانس برس أن الحكومة التي ستتشكل يجب أن تكون انتقالية تعمل على تنظيم الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها بعد حل مجلس الأمة.
وأضاف أنه يتوقع أن يتخذ الأمير في "وقت لاحق" قراراً بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وينص الدستور على إجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين بعد قرار حل مجلس الأمة، وتنتهي ولاية المجلس الحالي في أيار/مايو 2013.
وقد دعا نواب المعارضة مراراً إلى حل المجلس متهمين 15 من أعضائه الخمسين بالتورط في الفساد.
وأوضح الصواغ للصحافيين أن المعارضة قررت إثر اجتماعها اليوم "تعليق التظاهرات احتراماً للأمير الذي يتخذ قرارات حاسمة حاليا".
يذكر أن المعارضة ومجموعات من الشبان الناشطين بدأوا منذ آذار/مارس الماضي حملتهم لإحراج الشيخ ناصر متهمين إياه بالفشل في محاربة الفساد وإدارة البلاد بشكل فعال.
وتصاعدت حملتهم في آب/اغسطس الماضي مع اتهام 15 نائباً مقربين من الحكومة بتلقي مبالغ مالية في حساباتهم المصرفية قدرتها المعارضة بما لا يقل عن 350 مليون دولار.
وفتح النائب العام تحقيقا في أيلول/سبتمبر حول هذا الشأن.
وتتهم المعارضة الشيخ ناصر بأنه حول ملايين الدولارات من الأموال العامة إلى حسابات له في الخارج، لكن الحكومة نفت هذه الاتهامات بصورة قاطعة.
ويبلغ الشيخ ناصر الحادية والسبعين من العمر وقد عين رئيساً للوزراء في شباط/فبراير 2006، وشكل سبع حكومات كما نجا مرات عدة من تصويت على سحب الثقة من قبل البرلمان الذي حل ثلاث مرات منذ هذا التاريخ.