قال الوزراء في بيان: "انهم اتفقوا على توسيع العقوبات المفروضة حاليا من خلال القيام، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بدراسة فرض اجراءات اضافية بما فيها اجراءات تستهدف التاثير بشكل كبير على النظام المالي الايراني ونظامي النقل والطاقة".
واضاف الوزراء إن قرارا سيتخذ في موعد لا يتجاوز الاجتماع القادم في يناير/كانون الثاني المقبل.
وجاء ذلك بعدما ادرج وزراء الخارجية الاوروبيون 180 شخصية على قائمة الاشخاص والكيانات التي ستتأثر بعقوبات الاتحاد.