وتبنى اعضاء المجلس المئة بالاجماع هذه العقوبات الجديدة التي اتخذت شكل تعديل لمشروع قانون موازنة البنتاغون للعام 2012، وذلك رغم تردد الادارة الاميركية التي تخشى اضطرابات في سوق النفط.
ويلحظ الاجراء الذي تقدم به السناتور الجمهوري مارك كيرك وزميله الديموقراطي روبرت ميننديز، السماح للرئيس باراك اوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تجري تبادلا تجاريا مع المصرف المركزي الايراني في قطاع النفط. ولن يكون في امكان هذه الكيانات ممارسة انشطة داخل الولايات المتحدة.
ولكن تبقى للرئيس الاميركي سلطة عدم تطبيق هذه العقوبات لدواعي الامن القومي.
كما ان هذه العقوبات لن تنفذ الا اذا قرر الرئيس ان هناك كميات كافية من النفط مصدرها دول اخرى غير ايران بهدف عدم احداث اضطراب في سوق النفط العالمية.