وقال الاتحاد، اليوم الجمعة، في تقرير له أعده بناء على وثائق حكومية تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات "إن مكتب التحقيقات الأميركي تجاوز صلاحياته وتجاوز الثقة التي منحها إياه ممثلو المنظمات الإسلامية حين وافقوا على الاجتماع مع مسئولين به"، مشيرا إلى أن مكتب التحقيقات الأميركي قام باستخدام برامج الاتصال مع المجتمعات الإسلامية بطريقة غير قانونية لجمع المعلومات، وحفظها سرا عن النشاطات في تلك المجتمعات، وذلك لأهداف استخباراتية.
وقال موظف سابق في الـ "إف.بي.آي" ويعمل حاليا في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مايكل جيرمان "إن استغلال هذه الاجتماعات من أجل التجسس سوف يأتي بنتائج عكسية ضارة، حيث إنها تضعف أواصر الثقة بينه وبينها".
ومن الأمثلة التي قدمها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية على عمليات التجسس، تجميع معلومات عن المشاركين في مآدب الإفطار الرمضانية التي أقامها الـ "إف.بي.آي" في مسجد في مدينة سان فرانسيسكو في عامي 2007 و2008، تناولت آراءهم وعلاقاتهم وعناوينهم.
كما قام الـ"إف.بي.آي" عام 2009 بجمع المعلومات والآراء والخلفيات عن الآشوريين خلال نشاط للباحثين عن وظائف في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وفي عام 2007 قام بجمع معلومات تفصيلية عن خلفيات ممثلي 27 منظمة إسلامية اجتمعوا في مسجد في سان خوسيه.